تولى الملك حمد بن سلمان آل خليفه حكم مملكة البحرين بعد وفاة والده صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والذي تولى الحكم في البحرين في 16 ديسمبر 1961، وهو رائد نهضة البحرين الحديثة ، حيث تحققت بفضل حكمته وقيادته الرشيدة ، العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية .

   وفي صبيحة يوم الاستقلال الموافق 14 أغسطس 1971، بدأ العمل على تأكيد سيادة البحرين وتصريف شئونها الداخلية والخارجية، بإصدار مرسومين أميريين: الأول خاص بالتنظيم السياسي الجديد لدولة البحرين، وتقتضي مادتهّ الأولى بتسمية البحرين رسمياً "دولة البحرين "، وتنص مادته الثانية على تسمية حاكم دولة البحرين "أمير دولة البحرين". والمرسوم الثاني خاص بإعادة التنظيم الإداري للبحرين وإنشاء مجلس الوزراء حيث أُسندت ورئاسته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة .

  ويتضمن دستور البحرين الصادر في 6 ديسمبر 1973 (108) موادّ تندرج تحت خمسة أبواب هي: الباب الأول: يفسّر الدولة ونظام الحكم. الباب الثاني: يبحث المقوّمات الأساسية للمجتمع (الأسرة، الضمان الاجتماعي، البحث العلمي .. الخ. الباب الثالث: يبحث في الحقوق والواجبات العامة كالحرية الشخصية وحرية الرأي ... الخ. الباب الرابع: خاص بالسلطات، يقوم على مبدأ فصْل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع الاحتفاظ بتعاونها وفقاً لأحكام الدستور. الباب الخامس: ويتضمن  أحكاماً عامةً وختاميةً.

   وطبقاً للدستور، فإن البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير. وُحكم البحرين انتقالي وراثي، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً. أما دين الدولة فهو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

   وقد أصدر صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين أمراً أميرياً رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى ترسيخاً لما أشار إليه الدستور في مقدمته إلى مستقبل الحكم الدستوري القائم على الشورى في البلاد .

   ويتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يتم اختيارهم من بين ذوي المكانة ومن أهل الرأي والمشورة، ويُعيَّن رئيس المجلس من بين أعضائه. وعقد المجلس أولى جلساته في 16 يناير 1993، ومدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر أميري، ويعقد المجلس دورة انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير، بدءاً من أول ثلاثاء من شهر أكتوبر من كل عام، حتى نهاية مايو من العام الذي يليه. وللأمير أن يدعو المجلس لعقد دور غير عادي إذا رأى ضرورة ذلك .

 

العودة لصفحة الرئيسية