أصبحت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة في 19 يونيو من العام 1961 عندما ألغى المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح اتفاقية 23 يناير من العام 1899 الموقعة بين الكويت وبريطانيا. وفي 11 نوفمبر 1962م ،  تمّ التصديق على مشروع الدستور الذي يصف نظام الحكم في الكويت على النحو التالي: " الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، نظام الحكم فيها ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً". وكما يحدد الدستور، فإن نظام الحكم يستند على مبدأ الفصل بين السلطات. وتؤول السلطة التشريعية إلى الأمير ومجلس الأمة، فيما تُناط السلطة التنفيذية إلى الأمير ووزارته ووزرائه. ويتضمن الدستور 183 مادة ً في خمسة فصول منفصلة.

   ويستند نظام الحكم على مبادئ ديمقراطية تتجسد في نظامي الإمارة والبرلمان المطبقين في الدول الديمقراطية المتقدمة. أما أهم ركائز الدستور فهي سيادة الدولة والحريات العامة والمساواة أمام القانون.

   أما النظام الأميري فهو مُتوارث لأسرة المغفور له الشيخ مبارك الصباح والأمير الحالي صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يمارس سلطاته كرئيس للدولة من خلال وزرائه. ويعتبر رئيس الوزراء وأعضاء الوزراء مسئولين بشكل جماعي أمام الأمير في تنفيذ السياسة العامة للدولة. كما أن كل وزير مسئول بصفة فردية عن وزارته. ويعتبر الأمير قائداً أعلى للقوات المسلحة، كما أن القوانين يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمة وتصديق الأمير عليها قبل إنفاذها .