يقوم اقتصاد الكويت على التخطيط للآجال الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وعلى حرية المبادرات والمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والتي نظّمها دستور البلاد. وتشير إحصائيات العام 1996 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9277.1 مليون دينار كويتي. وأبرز مصادر الناتج هي النفط والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والتجارة والعقارات والاتصالات والنقل .. وتلعب عائدات الاستثمارات الخارجية دوراً حيوياً كمصدر للدخل القومي والإيرادات العامة للدولة، وأسهم النفط وحده بحوالي 4.127.4 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنحو 44.5% فيما أسهم القطاع النفطي ككل ( الخام والصناعات النفطية) بحوالي  52.2% من الناتج .

   وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عدداً من القروض والمساعدات للدول العربية والأفريقية والآسيوية وسواها من دول العالم النامي. وتطبيقاً لما ورد في خطاب سمو أمير الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 1990 للتخفيف من أعباء الديون التي تُثقل كاهل الدول النامية، بادر الصندوق الكويتي بإلغاء الفوائد المُستحقة على قروض الصندوق غير المُسدَّدة، واستفادت منها 26 دولة أفريقية و 12 دولة آسيوية و9 دول عربية.

   تتمتع الكويت ببنية أساسية قوية أسهمت العائدات النفطية بدور كبير في تنميتها، فقد بلغت أطوال الطرق في العام 1995 (4900) كيلومتر، وبلغت القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء في العام نفسه 6898 ميجاوات، فيما أنتجت مطحات تقطير المياه 234 مليون جالون يومياً، ووصل عدد خطوط الهاتف إلى 382287 خطاً، شاملة كافة المناطق والأحياء. وتشير أحدث الإحصائيات إلى زيادة ملحوظة في كافة الأرقام الواردة أعلاه .

   تتمتع الكويت بمنشآت للترفيه والترويح تشمل الحدائق العامة، أبراج الكويت، مدينة الملاهي، وأخرى للألعاب البحرية، وصالات للتزلّج على الجليد. وتتكامل هذه المنشآت مع خدمات وفنادق درجة أولى. وحسب إحصاءات العام 1996 فإن هناك 12 فندقاً ممتازاً سعتها 2528 غرفة وستة فنادق من فئة الخمس نجوم سعتها 1577 غرفة، وخمسة فنادق درجة أولى سعتها 447 غرفة. وقد شغرها 61718 نزيلاً لمدة 204976 ليلة، ووصل عدد زوار المناطق السياحية إلى 251234 زائراً في العام 1996 .

   وتفخر الكويت بأنها أول دولة عضو في منظمة (أوبك) تستثمر في التنقيب عن النفط خارج حدودها، وذلك بتأسيس الشركة الكويتية للتنقيب عن النفط عبر البحار، والاستثمار في شركات النفط الخارجية كما في شركة (سانتافي) النفطية، مما مكنّها من تحقيق مرونة في زيادة الإنتاج وتوسيع العمليات والتسويق، وزيادة أهمية شركات النفط الكويتية التي قامت بشراء أو إقامة عدة مصاف كبرى للنفط ومحطات توزيع للوقود في الخارج وخاصة في أوروبا الغربية .

  وساعدت هذه السياسة في تحقيق التكامل في عمليات استخراج وتوزيع النفط، وجعلت الكويت أقل اعتماداً على خدمات أطراف ثالثة أخرى.

  وكان أثر الغزو العراقي الغاشم على صناعة النفط الكويتية وما جرى من إحراق آبار النفط، بمثابة ضربة عنيفة، إلا أنها سرعان ما تعافت منها وتجاوزتها، وعادت إلى وضعها الطبيعي بشكل أكثر تطوراً من قبل، بما يعزز القدرة الاقتصادية للبلاد .