حدد النظام الأساسي للدولة الذي أصدره جلالة السلطان قابوس بن سعيد كيفية وخطوات تولي الحُكم، ونصتّ المادة الخامسة منه على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط في من يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين.

  ويتكون الهيكل التنظيمي للدولة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز الوحدة الوطنية .. ثم مجلس الوزراء الذي يعاون جلالة السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها .. ومجلس الدفاع الذي يرأسه جلالة السلطان ويضّم ثماني شخصيات بحكم مناصبهم ويجتمع بدعوة من جلالة السلطان ويتولّى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .. وكذلك مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة الذي يرأسه جلالة السلطان ويتولى إعداد السياسة المالية للدولة وما يتصّل بالنظام المالي والنقدي، وإعداد الموازنة العامة السنوية.. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من اللجان العليا والمجالس المتخصصة والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل أو الإشراف على قطاع محدد، وتضم هذه الهيئات العامة: اللجنة العليا للمؤتمرات، مجلس الخدمة المدنية، اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل، مجلس جامعة السلطان قابوس، مجلس المناقصات، الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، وهيئة التدريب المهني.

  ويتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويتمتع مجلس الدولة بصلاحيات إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتساعد في إيجاد الحلول والمقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد.

  أما مجلس الشورى فيتمتع باختصاصات وصلاحيات واسعة تسمح له بالقيام بدور نشط في كل ما يتصل بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياة اليومية للمواطنين، كما أن من حقه مراجعة مشروعات القوانين قبل إجراء استصدارها، ومن حقّه أيضاً المشاركة في إعداد خطط التنمية