“مؤشر”: استمرار تحسن أوضاع القطاع الخاص بدبي في شهر يونيو
أظهر مؤشر PMI الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، استمرار تعافي زخم النمو على مستوى القطاع الخاص بدبي في ظل تحسن الظروف التجارية في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة.
وأوضح الاستبيان، أن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا سجل زيادة طفيفة من 54.5 نقطة في شهر مايو إلى 54.6 نقطة في شهر يونيو، مرتفعًا بذلك إلى أعلى مستوياته منذ شهر أغسطس 2015.
ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وذكر الاستبيان ، أن قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الفرعي الأفضل أداءاً في شهر يونيو (سجل المؤشر الرئيسي 58.2 نقطة) متبوعاً بقطاع السفر والسياحة (54.1 نقطة). في الوقت ذاته،بينما كانت هناك زيادة متواضعة في الظروف التجارية بقطاع الإنشاءات (51.5 نقطة).
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:”إن التحسّن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر يونيو يعود إلى النمو القوي في أحجام الطلبيات الجديدة والإنتاج. ويعتبر الانتعاش في قطاع السياحة والسفر في الشهر الماضي مشجعاً للغاية لاسيما بعد التراجع النسبي الذي شهده القطاع في الأشهر السابقة. ومع ذلك، نلاحظ أن التوسع لم يسهم في زيادة فرص التوظيف، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر كفاءة في عملياتها”.
وبحسب الاستبيان، استمر توسع النشاط التجاري بالقطاع الخاص بوتيرة قوية في شهر يونيو، ولم يتغير معدل النمو عن مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في 14 شهرًا.
وذكر الاستبيان أن قوة نمو النشاط التجاري بقطاع الجملة والتجزئة إلى جانب الزيادة المتسارعة في قطاع السفر والسياحة ساعدت في تعويض التوسع الأضعف في إنتاج قطاع الإنشاءات.
وأشار الاستبيان إلى أن تحسن أنماط إنفاق العملاء واستراتيجيات الأسعار قد أدت إلى زيادة النشاط التجارية في شهر يونيو
التدوينة “مؤشر”: استمرار تحسن أوضاع القطاع الخاص بدبي في شهر يونيو ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.
