الرئيس التنفيذي لـ”دو”: لا جديد بشأن رسوم الامتياز بعد 2016

قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، اليوم الثلاثاء، أنه لم تصلنا أية اخطارات حول تعديل رسم حق الامتياز بعد 2016 أو 2017.

وأضاف عثمان سلطان؛ رداً على سؤال لـ”مباشر” في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم: أن دو لم يصلها اي تعليمات جديدة من وزارة المالية بشأ رسوم الامتياز.

وتدفع “دو” ومنافستها “اتصالات” رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى الحكومة الاتحادية، والتي تعد أيضاً أكبر مساهم في كل من الشركتين.

وكانت الحكومة الاتحادية قررت في ديسمبر 2011 اعتماد آلية جديدة بشأن رسم حق الامتياز الاتحادي الذي يفرض على شركات الاتصالات في الدولة تتضمن المساواة بين المشغلين في نسبة الرسوم المدفوعة من 2012 إلى 2016، والتي تقدر بـــ 45% مع حلول العام الحالي، موزعة بواقع 15% على الإيرادات، و30% على الأرباح.

وكان رئيس مجلس إدارة “دو”، أحمد بن بيات، قال في فبراير الماضي، إن شركته تتوقع استمرار رسوم حق الامتياز الحكومية المفروضة عليها دونما تغيير حتى 2017.

وأوضح عثمان سلطان، خلال المؤتمر، إنه لا جديد بشأن زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة، ولا يزال في يد مجلس الإدارة، ولم يُتخذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي لـ”دو”، قال في مارس الماضي، إن زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة، لا تزال في يد مجلس الإدارة، ولم يُتخذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتوقع الرئيس التنفيذي، أن تصل حصة “دو” من مشتركي الهاتف المتحرك في الإمارات إلى نحو 47% من 46.5% حالياً، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي التي تقوم بإصدار البيانات الرسمية تجاه توزيع الحصص السوقية لكلا المشغلين بالدولة.

وزاد إجمالي أعداد مشتركي “دو” بنسبة 5.2% ليصل إلى 7.7 مليون مشترك بنهاية 2015، مقارنة بنحو 7.3 مليون في العام السابق عليه.. وفقاً لتصريحات سابقة لـ”عثمان سلطان” في مارس الماضي.

وعن وجود استراتيجية لدى “دو” لتعزيز عائدات الشركة من الخدمات الصوتية للهاتف المتحرك قال سلطان : نواصل تركيزنا على خدمات بيانات الهاتف المتحرك عبر طرح مزيد من العروض التي تناسب شرائح المستخدمين ،كما تتسم بالشمولية والقيمة المضافة.

وفيما يتعلق بموعد اطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الأرضية المتعلق بخدمات التليفزيون المنزلية، أوضح سلطان أن الموعد المتوقع لذلك هو الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدا أن هيئة تنظيم الاتصالات هي المعنية كذلك بتحديد ذلك بشكل أساسي بناء على تقيمها النهائي لجاهزية المشغلين لاتمام هذه المرحلة.

ولفت سلطان إلى أن تغطية “دو” لشبكات الجيل الرابع والمتقدم في الدولة تسير بصورة جيدة ،فيما تصل تزيد نسبة التغطية بالجيل الثالث عن 98% من المناطق المأهولة بالدولة.

التدوينة الرئيس التنفيذي لـ”دو”: لا جديد بشأن رسوم الامتياز بعد 2016 ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.