صندوق النقد يشيد بقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة أسعار النفط
قالت وزارة المالية، اليوم السبت، إن مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي، أكد في ختام مشاورات المادة الرابعة، على متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة انخفاض أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية.. وفقاً لبيان صحفي.
وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، قال في فبراير الماضي، إن الميزانية الاتحادية متوازنة، وتسعى الحكومة لتخفيف نسبة مساهمة النفط فيها من نسبة تفوق 60% إلى نحو 30%.
وكانت وزارة المالية اطلعت بعثة الصندوق في يونيو الماضي، على السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الضغوط الاقتصادية، والتي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وأشاد المجلس برؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021، وكذا جهود الدولة في رفع الدعم عن النفط وزيادة رسوم الكهرباء.. وفقاً لبيان وزارة المالية.
وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو الماضي، إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهرياً، وفقاً للاتجاهات العالمية، ورفعت الإمارات الدعم عن الوقود في أغسطس الماضي.
وقدرت الحكومة في وقت سابق أنه بإمكانها زيادة إيراداتها من القطاع غير النفطي من خلال فرض رسوم على السلع والخدمات التي يقدمها القطاع العام.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي بنسبة 3.7% خلال عام 2015.. بحسب البيان.
وأظهر مؤشر PMI الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، استمرار تعافي زخم النمو على مستوى القطاع الخاص بدبي في شهر يونيو، في ظل تحسن الظروف التجارية في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت في تقرير حديث لها، إن انخفاض عوائد النفط ساهم في تسريع جهود الإصلاح الاقتصادي على مستوى دولة الإمارات، وهذا يفيد أبوظبي كونها أكبر مساهم في الميزانية الاتحادية.
قالت وزارة الطاقة، في يونيو الماضي، إن دولة الإمارات ستواصل رفع الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في يوليو وذلك للشهر الرابع على التوالي، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتحوم أسعار النفط الخام حالياً حول مستوى 40-50 دولار للبرميل، بعدما تهاوت من مستوى 115 دولاراً في يونيو 2014 إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، بفعل تخمة المعروض العالمي.
وتشير التوقعات إلى نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2016 بنسبة 2.3%، وانخفاض التضخم بنسبة 3.3%، مع استقرار في قيمة العملة المحلية.. بحسب البيان.
كان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان سعيد المنصوري، توقع في نهاية مايو الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3 % في العام 2016، رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن هبوط أسعار النفط.
وثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس في تقرير حديث لها التصنيف السيادي للإمارات للإصدار بالعملتين المحلية والأجنبية طويل المدى عند AA – والتصنيف الائتماني قصير المدى عند A+1، مع منح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقديراً مستقراً.
وأشاد التقرير بخطط وزارة المالية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من عام 2018، والمقترحات التي يتم مناقشتها بشأن رفع الضرائب على مواد التبغ والمنتجات الكحولية والمشروبات الغازية خلال الأعوام القادمة.. وفقاً للبيان.
وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، قي في فبراير الماضي، إنه من المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بنسبة 5% على السلع والخدمات.
وتطرق التقرير إلى مساهمة خطط الدولة واصلاحاتها في رفع مشاركة قطاع الصناعة في الاقتصاد المحلي من 11% إلى 20% بحلول عام 2025.. وفقاً للبيان.
التدوينة صندوق النقد يشيد بقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة أسعار النفط ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.
