هيئة تنظيم الاتصالات تقر تدابير احترازية بسبب “صدمة الفاتورة”

ألزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شركات مزودي خدمات الاتصالات بالإمارات وضع سقف لعدم تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم باقات البيانات المتنقلة”الانترنت”، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية، وفقا لبيان صحفي.
ويتوزع مستخدمى الهاتف في الإمارات بين شركتي اتصالات ودو بواقع 97.1% من نصيب اتصالات و4.6% لصالح دو .
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء أن هذا القرار أحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه بـ”صدمة الفاتورة”،وذلك بعد الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك بالتكاليف الحقيقة لاستخدام البيانات.
وحققت اتصالات ايرادات بنحو 12.85 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الجاري بزيادة 1% عن نفس الفترة منذ عام مضى،وارتفعت ايرادات شركة “دو” طفيفا خلال الربع الاول من العام الجاري الى 3.089 مليار درهم،وتعد خدمات الانترنت أحد أبرز مصادر الدخل لدى شركات الاتصالات.
ووفقا لبيان الهيئة الذي تلقت “مباشر”نسخته، يُلزم القرار مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات تقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقاً لحجم بيانات الباقة ذاتها.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة وفقا للبيان:”على الرغم من أن كلاً من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة قاموا بتوفير العديد من الأدوات التي تمكن المستهلكين من مراقبة استخدام البيانات، الا أن عدداً كبيراً من المستهلكين ليسوا على دراية كاملة بكيفية استخدامها “.
وتطالب التوجيهات الجديدة التي أصدرتها الهيئة، مزودي الخدمة في الدولة بتعزيز حماية المشتركين من القيام بالاشتراك المضاعف في وقت واحد، مما يسبب زيادة التكلفة على المشترك من خلال دفع تكلفة الباقة أكثر من مرة، بحسب البيان.
ويُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحث مزودي الخدمة في الدولة على صياغة أسعار جديدة أكثر إنصافاً للبيانات الإضافية التي يستخدمها المشتركون، من خلال تخفيض تكلفة البيانات التي يتم استخدامها خارج النطاق الذي تتيحه الباقة، وفقا للبيان .

التدوينة هيئة تنظيم الاتصالات تقر تدابير احترازية بسبب “صدمة الفاتورة” ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.