خبراء: الإمارات تُبقي مستويات الإنفاق دون زيادة بفعل هبوط النفط

قال مسؤولون وخبراء إن إبقاء الإمارات على مستويات الإنفاق في الموازنة الاتحادية للعام القادم، يشير إلى استمرار السياسات الحذرة التي تتبعها الحكومة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأحد، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021؛ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات.

والميزانية الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وأضاف المسؤولون والخبراء، في أحاديث متفرقة مع أن اللجوء إلى موازنة دورية مدتها خمس سنوات يضمن قدراً من الاستقرار وحسن التنفيذ لاستراتيجية التنمية وخطط المشروعات والمبادرات الاجتماعية.

وأشاروا إلى أن نصف الميزانية الاتحادية للعام المقبل وجهت من أجل خدمة المواطنين سواء في قطاعات التعليم أو الرعاية الصحية أو الوقاية الاجتماعية.

وتقدر موازنة العام المقبل 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم 13.2 مليار دولار، بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، فيما كانت الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2016 قد تحددت عند 48.56 مليار درهم 13.2 مليار دولار.

وقال عمرو حسين، مسؤول التمويل والإقراض للأفراد لدى البنك العربي الأفريقي فرع أبوظبي، إن الحكومة وافقت على مستويات الإنفاق في ميزانية العام القادم على نفس المستويات السابقة بعد زيادته لعدة سنوات متتالية؛ وهو ما يدل على سياسة الحيطة والحذر التي تتخذها الحكومة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.

وأضاف حسين: أن الميزانيات العامة لأغلب دول الخليج ما زالت تعاني من ضغوط بسبب تهاوي النفط وهبوطه إلى 25 دولاراً للبرميل مع مطلع العام الجاري قبل أن يرتد ويعاود الارتفاع مجدداً حالياً قرب حاجز 50 دولاراً.

وقال حسين: إن الحكومة أعطت أهمية في الميزانية الجديدة للتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي عبر زيادة الإنفاق في هذه المجالات مع اعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للاتحاد 2017 تخصيص 51.7% من القيمة الإجمالية بقيمة 25.2 مليار درهم 6.8 مليار دولار للتنمية والمنافع الاجتماعية، و42% بقيمة 20.7 مليار درهم 5.6 مليار دولار لقطاع الشؤون الحكومية.

وتوقع مسؤول التمويل والإقراض للأفراد لدى البنك العربي الأفريقي فرع أبوظبي، أن تسهم الميزانية الجديدة في إنجاز المشروعات التطورية بما يسهم في دفع الإمارات إلى مزيدٍ من التطور والنمو، وجعلها في مصاف أفضل 3 دول في العالم بحلول عام 2021.

من جهته قال وضاح الطه الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إنه من الملاحظ في مشروع الموازنة الاتحادية للعام القادم توجيه نصفها نحو خدمة المواطنين سواء في قطاعات التعليم أو الرعاية الصحية أو الوقاية الاجتماعية؛ مما يشير إلى الاستمرار في تعزيز معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الطه، أن إبقاء الحكومة على مستويات الإنفاق الحالية على مشروعات البنية الأساسية، سواء محطات كهرباء أو مياه أو طرق يساهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات خلال السنوات القادمة مع توافر عاملين رئيسيين أيضاً وهما الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية.

وخصصت موازنة العام المقبل نحو 3.3 مليار درهم 900 مليون دولار للمشروعات الاتحادية، منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

ومن بين المشروعات الاتحادية برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.4 مليار درهم، و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه رغم تأثر إيرادات الدولة النفطية، لا تزال مستويات الإنفاق على التعليم والصحة والبينية التحتية عند مستويات جيدة، فضلاً عن تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات ومساعدة الهيئات والمؤسسات الحكومية في مواصلة الأداء بإنتاجية أعلى والمساعدة في تقليل العجز.

من جانبه قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن اللجوء إلى ميزانية دورية مدتها خمس سنوات، يضمن مزيداً من الاستقرار، وحسن التنفيذ لاستراتيجية التنمية والخطط المتعلقة بالمشروعات والمبادرات الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، يكون من المستبعد تماماً التخلي أو التباطؤ عن البرامج التي تطلقها الحكومة لتعزيز القطاعات المختلفة.

وأضاف بن مجرن، أن الحكومة وضعت المؤسسات والهيئات الحكومية أمام تحدٍ كبير عندما خصصت ملياري درهم لتحقيق الابتكار؛ ما يعني إطلاق منافسة حقيقية لمواكبة هذا التوجه، وطرح منتجات مبتكرة.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن هناك محوراً ثالثاً، وهو أن واضعي الميزانية وضعوا الإنسان محوراً أساسياً في توزيع مخصصاتها، حيث يلاحظ أن ما يزيد على نصفها يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد واحتياجاته الأساسية.

التدوينة خبراء: الإمارات تُبقي مستويات الإنفاق دون زيادة بفعل هبوط النفط ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.